این روز‌ها باتوجه به گسترده بودن حجم اخبار و اطلاعات و تحلیل‌ها پیرامون وقایع ایران و منطقه، فضای مجازی هم مملو از تحلیل‌ها و اظهارنظر‌های ریز و درشت است که بسیاری از آن‌ها نادرست و یا کاملا با منافع ملی و دینی ایران درتضاد است.
یکی از دلایل عمده علاقه مندی کاربران برای اظهار نظر در فضای مجازی بدون حضور در رسانه‌ای خاص علاوه بر همه گیر بودن این فضا، خلا قانونی نسبت به این فضا می‌باشد به طوری که حتی بسیاری از مطبوعات و اصحاب رسانه را به اظهار نظر در این فضا سوق می‌دهد.
اگر به قوانین موجود درمورد فعالیت‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای نگاهی بیندازیم بسیاری از این اظهارنظر‌های خلاف واقع یا متضاد با منافع ملی و دینی کشور مصادیق مجرمانه پیدا می‌کند و ضمانت اجرای آن بر اهالی مطبوعات و صاحبان رسانه بار می‌شود.
به همین خاطر بسیاری از آن‌ها فارغ از اینکه چه دیدگاه سیاسی دارند سعی می‌کنند در مطبوعات با ملاحظه بیشتری قلم بزنند. به طور مثال در ماده ۲۵ این قانون آمده؛ هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
یا ماده ۲۶ همین قانون ذکر شده؛ هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد؛
درحالی که رعایت این موارد به علت خلا قانونی نسبت به فضای مجازی وجود ندارد یا کم رنگ است و منشا بسیاری از ابهامات، مناقشات و منازعات سیاسی درون کشور شده است که لطمه عمده آن متوجه افکار عمومی جامعه و چالش‌هایی برای آحاد مردم گردیده است.
باتوجه به درک این ضرورت از سوی بسیاری از حاکمان درجهان، قوانین موجود در بسیاری از کشور‌ها اجازه تبدیل شدن این فضا به محلی برای تهدید منافع ملی خود را نمی‌دهد.
به همین جهت قانونمند کردن فضای مجازی یکی از الزامات حکمرانی در عصر حاضر است تا این فضا به حیاط خلوت دروغ پردازان مبدل نگردد و سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف نکند.